المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٢٤١

الفصل السابع في تصوير الجامع لخصوص المتلبس أو الأعم

القيد والمقيد : بحيث يبقى الفرق بينهما تحليليا . في حين انه لا يوجد هناك مثل ذلك ، لتعدد مفاهيم الركوع والسجود والقراءة ، اما هنا فيوجد مفهوم واحد هو الذات المتصفة ، كعالم .

الثاني : ان المأخوذ في جانب المشتق وحدة الزمان ، في حين ان المأخوذ في الجامع الصحيحي تتابع الأزمنة .

ففي نحو : ( زيد العالم ) ، توجد الصفة في نفس زمان وجود الذات ، ولو وجدت الذات أولا ، ثم الصفة بعدها ، فالاتصاف غير موجود . إذن ، فالتقارن الزماني مأخوذ فيها .

واما بالنسبة إلى أجزاء الصلاة ، فالتتابع الزماني مأخوذ . إذ يسبق الركوع ويلحقه السجود .

فان قلت : ان الصلاة كذلك فان فيها تقييدا ، أي تقييد الركوع بالسجود وهكذا .

والتقييد ، يرجع إلى التقارن الزماني .

قلنا : ان القيد المقارن ، هو كون الركوع متبوعا بالسجود . اما نفس السجود فهو متأخر . وليس هو بذاته وصفا ، بل بلحاظ لحوقه الزماني . فالصفة الدقية مقارنة ، الا ان متعلقها متأخر . بخلاف المشتق ، فان العالم بنفسه قيد مقارن للذات .

الفرق الخامس : ان ننظر إلى الجامع الذي هو الماهية المتصفة ، نظرا فنائيا أو باطنيا ، فنقول كما قال الحكماء : ان الصفة عين الموصوف والعلم عين المعلوم . وليس أمرا زائدا عليه وجودا وحقيقة . والموجود حقيقة هو الذات فرجعنا إلى البساطة . لكن من جهة انه موضوع للذات لا للصفة ، لأن الصفة فانية في الذات دون العكس .

وهذا بخلاف الجامع الصحيحي ، لأنه لا معنى لفناء جزء من الصلاة في جزء آخر . بل لا بد من استقلالها وتتابعها لتكون مجزية .

هذا تمام الكلام في الجامع على الوضع للمتلبس .

اما الجامع بناءا على الوضع للأعم من المتلبس والمنقضي . فهو اما جامع بسيط بناءا على بساطة مفهوم المشتق أو مركب بناءا على تركيبه .

اما الجامع البسيط ، فغير معقول ، وإذا لم يكن معقولا ، فيتعين الوضع لخصوص