المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٢٣٥

الفصل السابع في تصوير الجامع لخصوص المتلبس أو الأعم

وهذان الوضعان الأوليان ، لهما جامع في أنفسهما ، فجامع الهيئة هو ما كان على زنة فاعل أو مفعول . وجامع المادة هو الحدث أو الصفة . وهما كافيان في وضعهما للدلالة على حقيقة ما ينطبقان عليه ، سواء كان هو خصوص المتلبس أو الأعم .

وفي الحقيقة يكون الانطباق على المنقضي عنه المبدأ حقيقة مستحيلا لأن الدال على الصفة هو المادة ، وهي إنما تصدق في صورة وجودها ، ولا تصدق على نقيضها .

كما لو زال العلم ، فلا يصدق عليه انه ( عالم ) الا بضرب من التأويل والمجاز . وهذا كاف في البرهنة على صدق المشتق حقيقة على المتلبس .

إذن ، فالقائل بالوضع للأعم هو الذي يحتاج إلى تصور الجامع . لأنه هو الذي يحتاج إلى القول بوضع ثالث ، تخلصا من هذه الاستحالة .

وحيث إن القول بالانطباق الحقيقي على الأعم غير محتمل تقريبا ، ولم يقل به المشهور ، إذن ، لا نحتاج إلى جامع .

نعم ، لو تنزلنا إلى عنوان المشهور ، وقلنا بالحاجة إلى الوضع على كلا التقديرين ، احتجنا إلى الجامع على كلا التقديرين . ومن هنا قلنا إنه بناءا على العرض المشهوري نحتاج إليه ، مع أن المشهور لم يتعرض إليه .

المقدمة الثانية : ان القول ببساطة المشتق ليس قولا صحيحا . كما يأتي في محله ، وكل الذي أوردناه على الجامع بناءا على البساطة كترادف المشتقات ونحوها . إنما هو ناشئ من القول بالبساطة .

إذن ، فلا نكون مسؤولين عن تصور الجامع الا بناءا على تركب المشتق . وقد رأينا انه بناء على البساطة ، فالجامع غير صحيح . إذن ، فالوضع متعذر حتى بناءا على التلبس فضلا عن الأعم .

وواضح انه في الأعم غير معقول ، لأن الحدث لا ينطبق على نقيضه ، ولا جامع بين النقيضين . وهذا ما يأتي لدى التعرض للجامع الأعمى .

المقدمة الثالثة : ما قلناه من أن الجامع ينبغي ان ينطبق على خصوص المشتق