المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٢٢٩

الفصل السابع في تصوير الجامع لخصوص المتلبس أو الأعم

الفصل السابع في تصوير الجامع لخصوص المتلبس أو الأعم

الفصل السابع في تصوير الجامع لخصوص المتلبس أو الأعم

وهي مسألة لا بد من التعرض لها في مسألة المشتق ، ولم يذكرها الشيخ الآخوند في الكفاية . مع أنها ضرورية في وضع المشتق . ولكن ذكرها سيدنا الأستاذ .

وهي تصوير الجامع لخصوص المتلبس على تقدير الوضع له ، أو الأعم على تقدير الوضع له . فان الوضع لا بد ان يكون لمفهوم واحد كلي يكون هو الموضوع له لغة وعرفا . لأن الوضع اللغوي بدون جامع غير ممكن وغير محتمل عقلائيا وعرفا ، وهو مما يتجنبه الأصوليون في أبحاثهم ، إذ لا يكون له محصل معلوم .

فعلى تقدير الوضع للمتلبس لا بد من تصوير جامع مانع ، لا يعم المنقضي . وعلى تقدير الوضع للأعم ، لا بد من تصوير جامع يشملهما ، بحيث يكون الإطلاق على المنقضي حقيقيا . لأنه مندرج في الجامع الموضوع له .

ولو فرض تعذر هذا الجامع كفى في نفس الوضع لتعذر الوضع بدونه . إذ يراد كون الوضع عرفيا لا دقيا ، كما تصوره الشيخ الآخوند في الجامع الصحيحي « 1 » ، في باب الصحيح والأعم .

وقبل بيان الاشكالات المتصورة على الجامع على كلا التقديرين ، نحاول ان ندافع - ان أمكن - عن المشهور الذي ترك التعرض إلى هذه المقدمة في حين انهم استوفوا البحث في الصحيح والأعم . فنتبرع لهم بالوجوه المحتملة :

الوجه الأول : اننا إنما نحتاج إلى الجامع ، فيما إذا احتجنا إلى الوضع اما

( 1 ) الكفاية : 1 / 36 .