المشتق عند الأصوليين — الصفحة ٢٢٣

أما الرأي المختار :

إمكان أخذه ، وعندئذ ينفتح الباب للاستدلال على دخوله فيه اثباتا .

وأدلة الاستحالة ثبوتا ثلاثة :

الأول : ان المشتق من الأسماء ، والأسماء - نحويا - مجردة عن الزمان ، ولم يؤخذ فيها الزمان ، إذن ، فالمشتق خال من مدلول الزمان . وهذا هو فرق الأسماء عن الأفعال في ذهن المشهور .

وجوابه : ان للاسم حصتين جامدة ومشتقة ، والقدر المتيقن من تلك القاعدة هي الجوامد .

اما المشتقات فهي وسط بين الأفعال والأسماء ، وهي تشبه الأفعال من حيث إنها تعمل عملها ، فتأخذ فاعلا ومفعولا حتى سمي بعضها بالصفة المشبهة بالفعل . وليس في الجوامد شيء من ذلك .

فللمشتق إذن ، بعض خصائص الأفعال جزما ، فليس من المستبعد من هذه الناحية أن تكون لها دلالة على الزمان .

الثاني : انه بناءا على المشهور ، من عدم إمكان اخذ الزمان وضعا في الأفعال ، يكون ذلك في المشتقات أولى . لأنها ابعد عن مضمونه وجدانا .

وهذا صحيح ، لو تمت الكبرى في المقيس عليه ، الا اننا ناقشناها في محلها وأثبتنا دلالة الأفعال على الزمان .

الثالث : ان ما دل على الاستحالة في جانب الأفعال ، دال عليها في جانب المشتقات .

وأهم الأدلة هو نسبتها إلى ما هو خارج عن الزمان ، نحو : وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً . واللّه سبحانه ليس زمانيا . فالإشكال ، كما يجري في الفعل ( كان ) كذلك يجري في المشتقات ( سميعا بصيرا ) .

وجوابه : اننا لم نقل بالاستحالة . وجوابنا هناك أولى ورودا هنا . لان الأفعال وان جردها المشهور عن الزمان . الا انها تعطي عرفا معنى التبدل والتغير الذي يستحيل على اللّه تعالى . ولكن المشتقات مجردة عن الدلالة على التبدل والتحول ، بل تدل على صفة ثابتة ليست زمانية . فالإشكال لو استحكم في الأفعال ، فإنه لا يأتي في المشتقات .

إذن ، فهذه الأدلة الثلاثة لا تتم في إثبات الاستحالة في عالم الثبوت .