المشتق عند الأصوليين — الصفحة ١٨٨

الفصل الخامس في أنحاء التلبس

وجوابه : ان الكلام تارة ثبوتي في قصد المتكلم ، وأخرى إثباتي في فهم السامع .

اما قصد المتكلم فواضح لأنه يميز في قصد أي من الوضعين ، شاء باستقلاله . وأيا منهما قصد كان نفسه مصداقا للخلاف في الأعم . ومن هنا قلنا : ان ذلك يختلف باختلاف القصد .

واما إثباتا وهو فهم السامع ، فلا شك انه محتاج في تعيينه إلى قرينة حالية أو مقالية ، وهي قرينة لأحد المعنيين الوضعيين ، وليست هي قرينة المجاز .

فان قيل : ان القرينة ما دامت موجودة ، كانت كافية وهي التي تدل على أن المشتق استعمل في المتلبس أو الأعم .

قلنا : كلا ، فإنها تدل على أن المشتق استعمل في التلبس الخارجي أو الواقعي ، لا على كونه في خصوص المتلبس أو الأعم . لوضوح ان كلا التلبسين الخارجي والواقعي ، يمكن فيه كلا النحوين من الاستعمال . فيبقى إمكان الخلاف مع وجود تلك القرينة موجودا .

ومنه يظهر : ان ما زعمه القدماء كدليل على الوضع للأعم ، من صدق المشتق بعد زوال الصفة ، إنما هو خلط بين أمرين :

أحدهما : ان الاستعمال قصد به التلبس الفعلي .

ثانيهما : ان الأعم قصد به التلبس الواقعي الطويل الأمد .

ولا يمكن الجمع بين القصدين . فان الصدق بعد زوال التلبس الفعلي ، وان كان موجودا ، الا انه ليس بنفس الوضع وبنفس المعنى ، بل بمعنى آخر هو التلبس الواقعي .

والذي له بدوره وصفه بالأعمية بعد زواله . ومن هنا لا يكون هذا دليلا على الوضع للأعم .

ومما ينبغي البحث عنه في هذا المجال : السؤال عن الضابط بين النحوين من التلبس . لأنه قد يقال : ان التلبس الفعلي قد يكون طويلا بطول التلبس الواقعي أو ان الواقعي قد يكون قصيرا كالفعلي . فلا يكون جعل المناط في ذلك هو الزمان ، صحيحا .

وحسب فهمي ان ما يسمى في الأصول بالفعلية كاف جدا لإعطاء الضابط ، لأن