المشتق عند الأصوليين — الصفحة ١٧٧

مسألة الرضاع :

الوجه الثاني : ان نتمسك بقاعدة الرشد في خلافهم « 1 » . فان ابن شبرمة يذهب إلى الحرمة ، فيكون الرشد في الحلية .

وهذا قابل للمناقشة كبرى وصغرى : اما صغرى فلأنه لم تثبت فتوى ابن شبرمة الا بهذا الخبر غير المعتبر .

واما كبرى فلأن مورد تطبيق القاعدة هو وجود الشهرة عندهم أو انه مذهب السلطة . اما مجرد وجود قائل به فلا يكفي لذلك . فان الاختلافات بينهم كثيرة .

الوجه الثالث : التمسك بقوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ « 2 » .

وهذه كانت امرأته حلالا . فتكون صغرى للآية .

الا انه قابل للمناقشة ، لأننا نفهم من الآية استحداث أصل النكاح ، لا استمراره .

والكلام هنا في الثاني دون الأول .

الوجه الرابع : استصحاب حلية هذه المرأة ، فإنها كانت زوجة محللة قبل الرضاع ونشك في حرمتها بعده ، فنستصحب الحلية . والموضوع ثابت وهو الزوجة نفسها .

لا يقال : ان الموضوع قد تغير ، فإنه كان سابقا : ذات الزوجة . وأصبح الآن بقيد الرضاع .

فإنه يقال : ان في هذا غفلة عن المطلب ، لأن كل استصحاب فيه تغيّر ما والا لم يحصل الشك في اللاحق . الا أن تكون الخصوصية الحادثة مغيرة للموضوع أساسا فلا يجري الاستصحاب . والمقام ليس منه .

الوجه الخامس : ان عنوان الزوجية لو سلمنا بقاء صدقه على الصغيرة ، لأجل القول بوضع المشتق للأعم ، إنما يكون مؤثرا إذا لم يكن موضع تزاحم بين العنوان السابق والعنوان الفعلي . وهذا التعارض حاصل في المورد بين زوجية الصغيرة وبنتيتها .

( 1 ) راجع روايات الترجيح بمخالفة العامة في باب تعارض الأدلة الشرعية . منها مقبولة عمر بن حنظلة وفيها قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( ما خالف العامة ففيه الرشاد ) وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب 9 ح 1 . ( 2 ) النساء / 3 .