المشتق عند الأصوليين — الصفحة ١٧٦

مسألة الرضاع :

حرمة الكبيرة .

الا ان مقتضى الاحتياط أيضا ، ان يؤمر الزوج بطلاقها ، ليصح نكاحها من غيره لترتيب آثار النفقة والتوارث .

المسألة الثالثة : حرمة المرضعة الثالثة التي أرضعت الصغيرة ، بعد ان حرمت . وما يحتمل ان يكون دليلا على الحرمة أمران :

الأمر الأول : ان نزعم ان المشهور ذهب إلى الحرمة ، والشهرة حجة .

الا ان هذا ليس بصحيح كبرى وصغرى . اما كبرى فللطعن بحجية الشهرة في نفسها ، كما يأتي في محله .

واما صغرى فلأنه لم يثبت عندنا أكثر من ذهاب ابن إدريس والعلامة إلى الحرمة ، ومستندهما وضع المشتق للأعم . باعتبار ان الصغيرة لا يزال يصدق عليها انها زوجة ، فتكون المرضعة فردا من عنوان : أمهات نسائكم فتحرم . فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني . ولا يكون وجها مستقلا .

ولم يثبت ان غيرهما من الفقهاء ذهب إلى ذلك . وقد قلنا : ان مجرد احترام بعض الفقهاء ، لا يجعل فتواهم مشهورا . بل المشهور في هذه المسألة خلافه .

الأمر الثاني : القول بوضع المشتق للأعم . والمورد صغرى له . إذ الصغيرة لا يزال يصدق عليها انها زوجة . فتكون المرضعة لها فردا من عنوان أمهات نسائكم ، المحرم في الآية الكريمة .

لكن هذا الوجه ممنوع كبرويا ، وغير محتمل في نفسه ، كما سيأتي بيانه . وعليه شهرة الأصوليين والفقهاء . فالوجهان غير تامين .

اما القول بالحلية ، فنستدل عليه بعدة وجوه :

الوجه الأول : التمسك بخبر علي بن مهزيار - لو صح سندا - . فهو ينص بصراحة :

على أن المرضعة الثانية لا تحرم ، لأنها أرضعت البنت الرضاعية . لكن الخبر ضعيف السند ، كما سبق .