المشتق عند الأصوليين — الصفحة ١٦٥

مسألة الرضاع :

بلبن شخص آخر . بان تكون قد طلقت فتزوجت آخر ، وأرضعت . فهل يحرم إذا طلقها الثاني ان ترجع إلى الأول تحريما مؤبدا ؟

والاستدلال على حرمتها ، تارة يكون على طبق القواعد العامة أي في باب المشتق . وأخرى من أدلة خاصة من السنة الشريفة كما يأتي .

اما الاستدلال على مقتضى القواعد : فقد قرّب في المحاضرات « 1 » وجوها ستة للاستدلال :

الوجه الأول : صدق عنوان أم الزوجة عليها ، وأم الزوجة محرمة في الكتاب والسنة . والكبرى خارجة عن بحث المشتق وإنما هو تنقيح للصغرى .

وأجاب عليه قدس سره ، بأنه يتوقف على القول بالأعم ، لأن الزوجية انتهت ثم تحققت البنتية ، ولم يجتمعا . فالطعن إذن ، في الصغرى من هذا الوجه .

الوجه الثاني : صدق عنوان ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) . وأجاب عنه انه أيضا متوقف على وضع المشتق للأعم . وهو خلاف ظهور الآية بالفعلية .

وتعليقنا عليه :

أولا : ان هذا الدليل تكرار للدليل السابق . فان السابق اخذ عنوان أم الزوجة ، وهنا اخذ عنوان أمهات نسائكم ، وهو هو عرفا .

ثانيا : ان لفظ أم غير مشتق . وقد قربنا ذلك فيما سبق . وحينئذ لا ربط له بوضع المشتق للمتلبس أو الأعم .

وتستطيع القول : انه إذا أمكن جر الخلاف في المشتق إلى خارجه . فإنه يكون موضوعا يقينيا لخصوص المتلبس ولا يشمل غيره . فان الجدار إذا هدم لا يبقى اسمه جدار . وكان الأولى بالمحقق الأستاذ ان يقول هذا ، فلم يجتمع عنوان الأمية والزوجية في زمن واحد ، ليصدق أمهات نسائكم .

( 1 ) 1 / 231 - 239 .