المشتق عند الأصوليين — الصفحة ١٥٩

الفصل الرابع الكلام في الجوامد التي لها علاقة بالمشتق الأصولي

للتعريف . وهذا هو الذي وجدته صحيحا لدى الفحص . وهو لا ينافي ما طرحناه .

الثاني : انهم لم يعرفوا الصفة المشبهة ، وإنما اكتفوا بذكر الأمثلة والأوزان . وليس هناك تعريف محدد .

وهو احتمال غير واقع ، وان وقع فهو لا ينافي الزيادة في أمثلة الصفة المشبهة ، لإمكان تحكيم ذوقنا اللغوي والعرفي في إيجاد جامع ذوقي عرفي ، لنطبقه على ألفاظ أخرى ، كالتي نحن بصددها .

الثالث : انهم عرفوا الصفة المشبهة بنحو ينحصر بالأوزان التي ذكروها ، فتتعذر الإضافة . وهو احتمال غير موجود وغير ثابت عند التدقيق .

الرابع : انهم يصرحون بالانحصار ، وعندئذ لا تستطيع الإضافة . وهذا غير واقع أيضا . ولا يتمكن أحد من ادعاء الانحصار .

الأطروحة الثانية : ان ندعي بفهم فلسفي أو باطني : ان هذه الألفاظ الثلاثة غير جامعة للشرائط .

فان أحدها : هو ان لا تزول الذات بزوال الوصف ، وهو غير متوفر ، بان يقال : ان الزوج نفس الإنسان ، لأن كل موجود إمكاني ، فهو زوج تركيبي . فإذا زالت الزوجية فقد زالت الذات .

ونحو ذلك في الحر ، فان الحر من درجات الحكمة المتعالية ، من كان منزها عن الشرك الخفي . فإذا زالت الحرية فقد زالت ذاته .

والعبد هو الإنسان ذاته ، إذا وصل إلى مرتبة العبودية . فترجع كل هذه الأمور إلى نفس المتصف . فتزول الذات بزوال الصفة .

وجوابه : انه وان قلنا بتصحيح بعض هذه الطرق في الفهم ، الا انها كلها دقية في حين ان الكلام في علم الأصول عرفي غير دقي . أو قل : اننا نتكلم هنا عن المعاني غير الذاتية ، وإنما التي وردت موضوعا للحكم الشرعي .

وهنا إشكال آخر : يؤدي إلى عدم شمول النزاع للجوامد ، باعتبار وضوح عدم