المشتق عند الأصوليين — الصفحة ١٤٦

الخصيصة الثانية : ان عالم الواقع ثابت مستقر ،

اللغوي ، وان لم يلتفتوا إلى أن النسبة تحتاج إلى طرف ثان . فبدلا من أن يكون الطرف الثاني مشوشا وعاما ، قالوا إنه ( هو ) المستتر فيه . والا فمن الناحية المنطقية ، لا يتضمن الفعل ضميرا .

غير أن هذا الجواب الأخير ، لا ينفع في صيغ المصادر ، ويكون فيها سمجا . وعليه :

فان المصادر إذا جاءت في سياق ما تعين الطرف الثاني للهيئة بحسب السياق . ومع عدمه ، يكون الطرف هو المضاف إليه . لأن المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول .

وهو بالدقة المنطقية هو فاعل ، واعتبروه مضافا إليه نحويا ، فيصلح طرفا ثانيا للنسبة ، لأن النسبة الأساسية فيه ، هي نسبة الفاعلية أو المفعولية ، وليست نسبة الإضافة .

بقي التساؤل عن ناحيتين :

الأولى : ان الألفاظ كلها لها هيئات حتى الجوامد . فهل يقال : عنها جميعا بأنها تحتاج إلى طرفين ؟

وجوابه : ان الكلام هنا في الكليات التي وضعت مستقلا عن موادها . اما الألفاظ الجامدة فقد وضعت هيئتها ومادتها وضعا واحدا ، ولا تقبل التحديد .

الثانية : في الحروف الموضوعة للنسبة فقط بدون طرفين كحروف الجر والاستفهام فإنها إذا وردت وحدها مثل ( من ) فأين يكون طرفاها وهما غير موجودين ؟

وفي الحقيقة هذا صحيح . وإنما يفهم من معنى النسبة الواقعية الخالصة ، بغض النظر عن الطرفين . ويكون الطرفان عامين . وإنما يتعينان بالسياق .

ويترتب على ذلك صحة ما قالوه من أن الحرف لا يتضح معناه الا بضمه إلى غيره . لأنه بذلك تتعين أطراف النسبة . لا انه لا معنى له مطلقا ، وانه كالألفاظ المهملة .

ومعه يمكن تعريف النسبة : بأنها الأمر الواقعي الذي ينحصر وجوده بطرفين .

ومن هنا تنقدح :

المقدمة العاشرة : وهي ان بعض أساتذتنا كان يقول : ان الضمائر وأسماء الموصول والإشارة حروف ، بالرغم من أن النحويين جعلوها أسماء .