مقدمات منهجية في علم أصول الفقه — الصفحة ٧٥

1 . مقدّمة حول موضوع العلم

ولتقريب المطلب إلى الأذهان نضرب مثالًا من الفلسفة :

إنّ موضوع الفلسفة هو « الموجود بما هو موجود » ومن مسائلها : « الموجود إمّا واجب وإمّا ممكن » فالوجوب والإمكان عارضان ذاتيّان لموضوع العلم .

والممكن إمّا جوهر وإمّا عرض ، والجوهر على أقسام . . . والجوهر والعرض لابدّ من البحث فيهما وفي كونهما عارضين ذاتيّين للممكن أم للوجود ؟ بمعنى هل الجوهريّة والعرضيّة عارضان ذاتيّان لموضوع العلم أو لموضوع المسألة .

وإذا كانت العوارض ذاتيّة لموضوع المسألة في قبال العوارض الذاتيّة لموضوع العلم ، ينبثق السؤال التالي : إذا كانت العوارض ذاتيّة لموضوع العلم ، فهل تكون العوارض خارج العلم أم داخله ؟

وهذا السؤال هو باعتبار أنّ كلّ موضوع يتحمّل مئات بل آلاف العوارض المباشرة .

وذكر الآخوند الخراساني في كلماته مصطلحاً آخر ، وهو قوله « بلا واسطة » . وفي هذا أيضاً جملة من المباحث المهمّة منها :

1 . ما هي هذه الواسطة ؟

2 . هل هي واسطة في الثبوت أم واسطة في العروض ، أم واسطة في الإثبات ؟

3 . إذا كان المراد منها الواسطة في الثبوت ، فأيّ قسمٍ هو المراد ؟

4 . هل الواسطة في الثبوت النفس أمريّة ، أم الواسطة في الثبوت الأمر الخارجي ؟

وممّا ذكره أيضاً قوله : « هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتّحد معها خارجاً » .

فهل الاتّحاد والعينيّة هنا لشيء واحد أم لشيئين ؟

وهل العينيّة تقابل الاثنينيّة ليكون الاتّحاد فرع الاثنينيّة ؟

إذن هذه الأبحاث وغيرها على سعتها وكثرتها موجودة في مقدّمات أكثر