مقدمات منهجية في علم أصول الفقه — الصفحة ٣٦٢

الشرط الرابع لضابط المسألة الأصوليّة لدى السيّد الشهيد

ثمّ بعد هذا نرتّب القياس الأخير ، فنقول : وجوب السورة أخبر به الثقة ، وكلّ ما أخبر به الثقة فهو ثابت ، فوجوب السورة ثابت . إذن وثاقة زرارة التي هي مسألة رجاليّة ، هي بحسب الحقيقة مقدّمة قياس ما قبل الأخير ، وليست مقدّمة في القياس الأخير ، إذن مسائل علم الرجال خارجة عن التعريف بهذا الاعتبار .

وأمّا القياس الأخير فهو مكوّن من مقدّمتين :

الصغرى : هي من علم الحديث ، وهي : أنّ وجوب السورة أخبر به الثقة ، وهذا شغل علم الحديث ، فالصغرى إذن هي من مسائل علم الحديث التي هي مقدّمات مادّية .

والكبرى : وهي أنّ كلّ ما أخبر به الثقة فهو ثابت ، مقدّمة مشتركة أصوليّة . . . » « 1 » .

الشرط الرابع لضابط المسألة الأصوليّة لدى السيّد الشهيد

الشرط الرابع لضابط المسألة الأصوليّة لدى السيّد الشهيد

تبيّن لنا من خلال ما تقدّم أنّ السيّد الشهيد عدل عن رأيه في ضابط المسألة الأصوليّة ، واشترط شرطاً رابعاً في المسألة الأصوليّة ، والسبب في ذلك هو : أنّ الشرط الثالث وإن كان ينفع في إخراج مسائل علم الرجال ، ولكنّه يخرج لنا مسائل أخرى من علم الأصول ، وإن رفعنا اليد عن الشرط الثالث ولم نشترط أن يكون داخلًا في القياس الأخير ، فحينئذٍ تدخل مسائل الظهور ولكن لا تخرج مسائل علم الرجال . فالشرط الثالث ينفع من جهةٍ ، ويضرّ من جهةٍ أخرى .

ومن هنا عدل السيّد الشهيد ، واشترط شرطاً رابعاً في المسألة الأصوليّة ، وخلاصة ما يريد قوله : إنّ علم الأصول ليس هو علماً عرفانيّاً ولا هو علمٌ فلسفيّ ، ولا رياضيّ ، ولا فيزيائيّ ، بل هو علمٌ شرعيّ ومصبوغٌ بصبغةٍ شرعيّة ، وهو شأنٌ من شؤون الشارع ؛ وذلك لأنّ علم الفقه علمٌ شرعيّ ،

( 1 ) بحوث في علم الأصول ، عبد الساتر ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 51 - 52 .