مقدمات منهجية في علم أصول الفقه — الصفحة ٣٥٣

خروج القواعد الفقهيّة عن المباحث الأصوليّة لدى السيّد الشهيد

الشرعي ، كقاعدة « ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة » التي تشبه قاعدة « ظهور الأمر بشيءٍ في وجوبه » .

ومن الواضح أنّ مثل هذه القاعدة لا يمكن إخراجها عن التعريف المشهور ، إلّا من خلال إدخال تعديل عليه ، والتعديل المقترح هو إضافة قيد « الاشتراك » ، « فيكون الميزان في أصوليّة القاعدة : عدم اختصاص مجال الاستفادة والاستنباط منها في باب فقهيّ معيّن » « 1 » .

وعلى كلّ حال نكتفي بهذا المقدار حول بيان الضابط للمسألة الأصوليّة والفقهيّة والقاعدة الفقهيّة ، لأنّ البحث ليس في القواعد الفقهيّة وتعيين الضابط فيها ، والبحث موكولٌ إلى محلّه . وإنّما بحثنا هو في أنّ القواعد الفقهيّة بأقسامها جميعاً هل تدخل في المباحث الأصوليّة أم لا ؟ وكما هو معلوم فإنّ الضابط لدى السيّد الشهيد هو : أنّ القواعد الفقهيّة بأقسامها المتعدّدة كلّها خارجة عن مباحث علم الأصول .

خروج القواعد الفقهيّة عن المباحث الأصوليّة لدى السيّد الشهيد

خروج القواعد الفقهيّة عن المباحث الأصوليّة لدى السيّد الشهيد

تقدّم معنا في الأبحاث السابقة البيان الإجمالي لكيفيّة خروج القواعد الفقهيّة عن المباحث الأصوليّة ، وفقاً لضابط السيّد الشهيد الصدر ( قدس سره ) . ونظراً لكون كلامنا في هذا الضابط ، كان لابدّ من توضيح ما ذكره بشكلٍ تفصيليّ . وهذا يقتضي منّا البحث وفقاً لمبانيه .

وبيان ذلك هو : أنّ القواعد الفقهيّة على أقسام متعدّدة وهي :

القسم الأوّل : القواعد الفقهيّة التي لا ارتباط لها بالحكم الكلّي ، وإنّما هي مرتبطة بالموضوع ، فهي تجري في الشبهات الموضوعيّة لا الحكميّة .

فهذه القواعد خارجة عن علم الأصول ، وقد ذكرنا : أنّ السبب في

( 1 ) مباحث الدليل اللفظي ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 16 .