مقدمات منهجية في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٤٦

الشرط الأساسيّ للمرحلة الاستنباطيّة

الاستقرائي نفس قضيّة السببيّة ؛ سببيّة « أ » ل - « ب » ولكن بدرجةٍ من التصديق تقلّ عن اليقين .

فسواءً ميّزنا بين قضيّة السببيّة وقضيّة درجة التصديق بها وافترضنا أنّ النتيجة المستنبطة من الاستقراء هي القضيّة الثانية دون الأولى ، أم افترضنا قضيّة واحدة وهي قضيّة السببيّة وافترضنا أنّها هي المستنبطة من الدليل الاستقرائي مباشرةً ، لكنّ استنباطها يعني درجة من التصديق تقلّ عن اليقين . . سواءً عبّرنا بهذا الشكل أو بذاك فإنّ هناك حقيقة ثابتة على كلّ حال وهي أنّ المرحلة الاستنباطيّة من الدليل الاستقرائي لا تؤدّي إلى اليقين بالسببيّة ولا إلى اليقين بالتعميم الاستقرائي ، وإنّما تعطي قيمة احتماليّة كبيرة لدرجة التصديق بتلك السببيّة وهذا التعميم .

الشرط الأساسيّ للمرحلة الاستنباطيّة

الشرط الأساسيّ للمرحلة الاستنباطيّة

الشرط الأساسيّ لتمكّن الدليل الاستقرائي من ممارسة هذه المرحلة يتوقّف على افتراض عدم وجود مبرّر قبليّ لرفض علاقات السببيّة بمفهومها العقلي أي للاعتقاد بعدمها ، وهذا لا يكلّف الدليل الاستقرائي إثباتاً مسبقاً ؛ لأنّ الرفض هو الذي يحتاج إلى إثبات ، وأمّا عدم الرفض القبلي فيكفي له عدم وجود مبرّر للرفض .

والمقصود من السببيّة بالمفهوم العقلي : هو علاقة بين مفهومين كمفهومي « أ » و « ب » تجعل وجود أحدهما ضروريّاً عند وجود الآخر ، فالأوّل هو المسبّب والثاني هو السبب . أمّا السببيّة بالمفهوم التجريبي فهي أنَّ كلّ « أ » يعقبها أو يقارنها « ب » بصورة مطّردة دون أن يفترض في هذا الاطّراد أيّ ضرورة .

وهذان المفهومان عن السببيّة يختلفان اختلافاً أساسيّاً ، لأنّ المفهوم الأوّل يفسّر السببيّة بوصفها علاقة ضرورة ولزوم بين مفهومين ، فهي علاقة واحدة