مقدمات منهجية في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٧

العلامات الفارقة بين القضيّة الأوّليّة والقضيّة الاستقرائيّة

فهذه العلامات الفارقة والضوابط الثلاثة التي أشرنا إليها بشكل واضح عندما نطبّقها على القضايا اليقينيّة الستّ سوف تخرج منها القضايا التجريبية والحدسيّة والمتواترة والمحسوسة . ومع أنّ المنطق الأرسطي يسعى لإثبات صحّة التجريبيّات والحدسيّات والمتواترات والمحسوسات ، ويقول بأنّها قضايا أوّليّة يقينيّة ، لكنّنا أثبتنا - بحسب منطق الاستقراء - أنّها ليست كذلك .

فما هو الدليل على أنّ المحسوسات تفيد اليقين ؟

هناك طريقان :

فإمّا أن ننتهي إلى نتيجةٍ تقول بأنّه لا دليل عندنا على أنّ الواقع الخارجي معلوم ، فلعلّه موجود ولعلّه غير موجود ، وإمّا أن نقيم دليلًا آخر على إثبات صحّة هذه القضايا وهي ( المحسوسات والتجريبيّات وخصوصاً المتواترات ) .

ونحن ينبغي أن نلتفت إلى أنّ ثمانين في المائة من عقيدتنا قائمٌ على التواتر ، ولكنّنا أمام ما تقدّم سوف نرى أنّ السند العلمي والمنطقي لحجيّة الخبر المتواتر سوف يسقط ، لأنّنا إذا طبّقنا عليه هذه الضوابط الثلاثة أو بعضها لن تعود القضيّة المتواترة من الأوّليّات ، وكيف لنا الدخول في علم الأصول أو الفقه أو العقيدة أو التفسير أو . . . ، ونحن لم ننتهِ من هذه المسألة من الناحية المنهجيّة ، لأنّ ذلك يكون من قبيل شخصٍ يريد الدخول في علم الفقه وهو لا يعلم هل خبر الواحد ثقة ، فلا يمكنه حينها استنباط الحكم الفقهي ، لأنّ تسعين بالمائة من الأحكام الشرعيّة قائمة على حجّية خبر الثقة . وهكذا فإنّ ثمانين بالمائة من العقائد الأساسيّة تثبت بواسطة الخبر المتواتر ، فالإمامة نثبتها من خلال حديث الثقلين باعتبار أنّه متواتر ، وهكذا حديث الغدير و . . . .

لكنّ المنهج الحديث الذي أدخلوه إلى العلوم : أنّهم حوّلوا النقاش من مضمون حديث الغدير - مثلًا - أو الثقلين . . . إلى طلب البحث في الأساس المنطقي للحديث فقالوا : من أين نُثبت حديث الغدير والثقلين ، وهذا من