مقدمات منهجية في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠٧

نتيجة البحث في القضايا اليقينيّة

نتيجة البحث في القضايا اليقينيّة

نتيجة البحث في القضايا اليقينيّة

ثبت لنا بما تقدّم أنّ المنطق الأرسطي ينظر إلى اليقينيّات الستّ التي تفيد ثبوت المحمول للموضوع ، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع ، على أنّها الرأسمال الأوّلي الذي ينطلق منه أيّ استدلالٍ سواء في المنطق أو الفلسفة أو الأصول أو الفقه أو . . . .

ففي علم الأصول مثلًا نقول : لا يجوز أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لأنّه يلزم منه الدور . والمحذور من لزوم الدور هو استلزامه لتقدّم الشيء على نفسه ، وهذا بذاته يلزم منه اجتماع النقيضين ، لأنّ تقدّم الشيء على نفسه يعني أنّه في المتقدّم موجود ومعدوم ، وهذا هو اجتماع النقيضين .

وهكذا قولنا بعدم جواز أن يكون خبر الواحد دليلًا على حجّية الخبر

الواحد ، لأنّه يلزم منه التسلسل ، فالخبر الواحد الأوّل إذا كان حجّة فمن يقول بأنّ خبر الواحد الثاني حجّة ، وكذلك الثالث والرابع وهكذا . . . ، وإذا رجعت إلى الأوّل لزم الدور ، وإذا مشيت إلى الآخر في العلّة الفاعليّة لزم التسلسل . والمحذور من التسلسل عقلًا أنّه يلزم منه اجتماع النقيضين .

فرأس المال هذا سواء كنت في الأرض أم صعدت إلى السماء أنت بحاجة إليه ، وإلّا لما كان بالإمكان الاستدلال على أيّ قضيّة ، ويُسدّ باب المعرفة .

وفي أحاديث الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) نجد عندهم الاستدلال بقاعدة اجتماع النقيضين ، لأنّ هذا منتوج بشريّ لا علاقة له بالدين ولا بالقوميّة .

والسيّد الشهيد الصدر في كتابه الأسس المنطقيّة للاستقراء بيّن بوضوح هذه اليقينيّات الستّ ، وكان له موقف هامّ منها . يقول ( قدس سره ) تحت عنوان مبادئ الاستقلال البرهاني ( اليقين ) : « إنّ المنطق الأرسطي يرى أنّ قضايا المعرفة البشريّة الجديرة بالثقة والواجبة القبول ، هي القضايا التي تتّسم بطابع اليقين ، ويريد باليقين : تصديق العقل بقضيّةٍ تصديقاً جازماً لا يمكن زواله أو