مقدمات منهجية في علم أصول الفقه — الصفحة ١٢٨

الثالث : الملاك في العرض الذاتي وهل يشترط فيه المساواة

وقال في موضعٍ آخر : « وأن تكون ذاتيّة المحمول للموضوع ، أي : بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع ويرفع برفعه ، مع قطع النظر عمّا عداه . . . » « 1 » .

وفي كلمات السيّد الطباطبائي نتائج كثيرة مترتّبة على هذا الرأي ، بحيث نخرج بنتيجة وهي : أنّ قولنا ( الوجود الممكن ) أو ( الموجود الواجب ) ليس من المسائل الفلسفيّة ، لأنّ الإمكان ليس مساوياً للموجود ، بل هو أخصّ منه ، إذ بعض الموجود ممكن وبعض الموجود واجب ، فليس كلّ الموجودات ممكنة .

والسبب إذن في هذه النتيجة التي توصّلنا إليها من كلام العلّامة الطباطبائي هو اشتراطه في المحمول أن يكون مساوياً للموضوع .

وضابط المسألة الفلسفيّة عنده أن يكون المحمول مساوياً للموضوع ، أو هو وما يقابله مساوياً للموضوع ، مثل : ( الموجود إمّا واجب وإمّا ممكن ) فهذه مسألة فلسفيّة واحدة وليست مسألتين ، لأنّ الوجوب والإمكان كليهما معاً يساويان الموجود .

وفي رأينا أنّ الحقّ مع مشهور الحكماء ، وليس مع السيّد الطباطبائي ، لأنّنا في ضابط العرض الذاتي ذكرنا بأنّه يجب أن يكون المحمول متولّداً ومسبّباً عن الموضوع ، بغضّ النظر عمّا إذا كان أعمّ أو أخصّ أو مساوياً .

فقولنا : ( اجتماع النقيضين ممتنع ) ، الامتناع فيه أعمّ ، لأنّ شريك الباري أيضاً ممتنع ، وكذلك اجتماع الضدّين ممتنع ، والترجيح بلا مرجّح ممتنع ، والدور والتسلسل ممتنع ، وحمل الامتناع على اجتماع النقيضين عرضٌ ذاتيّ .

فتبيّن بهذا المثال أنّه لا يشترط في العرض الذاتي أن يكون مساوياً ، بل نجد أنّه عرضٌ نشأ من الموضوع مع كونه أعمّ .

وهكذا في مثال : « الكيف عرض » و « الأين عرض » . وهذا الحمل العرض

( 1 ) المصدر السابق : ج 1 ، ص 30 ، الحاشية رقم ( 1 ) .