فقه المشاركة في السلطة — الصفحة ٩

تأسيس الأصل في المسألة :

الجهة الأولى : المراد بالسلطان العادل والجائر

الجهة الأولى : المراد بالسلطان العادل والجائر

تأسيس الأصل في المسألة :

تأسيس الأصل في المسألة :

والأصل في مَن له الولاية والحكم والسلطة .

يتوقف تحديد المراد على تأسيس الأصل في المسألة ، وهو يقتضي عدم ولاية أحد على أحد ؛ لأن الله تعالى خلق البشر أحراراً متساوين ، فكل واحد مستقل في إرادته مسلّط على نفسه ومسؤول عن تصرفاته ، ولا يحق لأحد أن يحكم على أحد ، بل يكون فيه ظلم وتعدي على الآخرين وسلب لحقوقهم وإرادتهم ، من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام : ( لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً ) « 1 » ، بتقريب أن الخضوع للسلطة شكل من أشكال الرق ، كما ورد هذا المعنى في الزوجية .

نعم لله تعالى الولاية المطلقة على خلقه لأنه خالقهم ومالكهم ورازقهم ومدبر شؤونهم وحكمه نافذ فيهم .

قال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ ) ( الأنعام : 57 ) .

وقال تعالى : ( فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) ( غافر : 12 ) .

وقال تعالى : ( أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ ) ( الأنعام : 62 ) .

وقال تعالى : ( ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ) ( الكهف : 26 ) .

( 1 ) نهج البلاغة : 3 / 57 ، الكتاب ( 31 ) .