فقه المشاركة في السلطة — الصفحة ٤٣٤

الفهرس

في تعرّض السيد الخميني قدس سرّه للإشكال : . . . 282

في دخالة الحرج في المسألة : . . . 284

إلفات نظر : . . . 286

البحث الرابع : يجب على الأمة تمكين الفقيه من إقامة المعروف وإزالة المنكر . . . 288

في إقامة الفقهاء للحدود في عصر الغيبة : . . . 292

الاستدلال على وجوب مساعدة الأمة للفقيه : . . . 295

الاستدلال بالآيات الكريمة : . . . 295

( ثانيها ) من السنة الشريفة وهي عدة طوائف من الروايات : . . . 299

( ثالثها ) العقل : . . . 300

( رابعها ) الإجماع : . . . 301

الاستدلال بأدلة ولاية الفقيه : . . . 302

ثانيهما ) ما دل على ثبوت الولاية العامة للفقيه وكونه ولي الأمر : . . . 304

ما استثني من عموم الولاية والإشكال فيه : . . . 307

القول المختار : . . . 310

في كون نفوذ الولاية مشروطاً ومحدوداً : . . . 312

الجهة الأولى : الشروط : . . . 313

في البيعة وأثرها في نفوذ الولاية : . . . 314

الجهة الثانية : في حدود ولاية الفقيه والأُطُر العامة لها هي : . . . 317

تفويض الفقهاء يحتاج إلى قوة قلب واطمئنان إلى حصول نور الفرقان في القلب ليميز بين الحق والباطل : . . . 317