فقه المشاركة في السلطة — الصفحة ٢٧

حاصل إشكال ورد :

فإن كان هذا الظاهر مراداً فهو غير وجيه ، لأن الوجوب في الموردين لم يتعلق بذاتها وعنوانها :

أما في الأول فلأن الواجب عنوان إطاعة السلطان العادل ، لا عنوان الولاية ، وهما عنوانان ، ولا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الآخر وإن كانا منطبقين على الوجود الخارجي .

وقد قالوا نظير ذلك في غير المقام ، كوجوب الوضوء والغسل بالنذر والعهد والقسم . ويرد عليهم نظير ما أوردناه في المقام .

وأما في الثاني فمضافاً إلى عدم وجوب المقدمة شرعاً ، أنها لو كانت واجبة فالتحقيق أن الوجوب في المقدمة لم يتعلق بما هي مقدمة بالحمل الشايع وبالعناوين الذاتية لها ، بل يتعلق بعنوان الموصل بما هو كذلك ، كما هو محتمل كلام الفصول « 1 » ، وهو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدمة .

فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقف واجب عليه .

ولأن التولية على أمر محرم لا توجب حرمتها ولا تسرى حرمة ذلك المحرم إليها لعدم وجه للسراية ، ومقدمات الحرام ليست محرمة لو فرضت كونها من مقدماتها ) ) « 2 » .

أقول : -

( 1 ) في المصدر : الفصول الغروية في الأصول الفقهية : 86 التنبيه الأول من تنبيهات مقدمات الواجب . ( 2 ) المكاسب المحرمة : 2 / 162 - 163 .