فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول) — الصفحة ٨١

نعم للمتغيِّرات . . لالتعدد القراءات

سبحانه عباده بأن يأخذوا بما آتاهم النبي صلى الله عليه وآله فقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) . « 1 »

وكان النبي صلى الله عليه وآله يأمر المؤمنين بأن يُصلّوا وأن يَحجّوا كما يصلي ويحج .

وكذلك كانت طائفة من الأحاديث تتصل بالفتاوى التي هي تطبيقات للأصول العامة .

ولأنّ الفتاوى كانت تطبيقات على الواقع فإنّها كانت متغيّرة وربما مختلفة ظاهراً لاختلاف الحالات .

وبالنسبة لنا - نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام - نحظى بثروة هائلة من تطبيقات الأصول عبر روايات صدرت عن الأئمة المعصومين عليهم السلام عبر قرون وعاصرت متغيّرات هائلة ، وكانت سيرة الأئمة عليهم السلام متغيّرة ولكنها متوافقة مع الأصول ، وإنّما التغيّر كان بسبب متغيّرات الظروف مما دعا علماءَنا إلى بذل جهد كبير لكشف ثوابت الأصول وتمييزها عن متغيّرات الفتاوى ضمن درايتهم للأحاديث المختلفة .

وهكذا أعطتهم مرونة كبيرة في تفسير النصوص ، ولعل هذا كان أحد أركان علم الأصول الأساسية .

نعم للمتغيِّرات . . لالتعدد القراءات

نعم للمتغيِّرات . . لالتعدد القراءات

وارتباط الفتوى بالمتغيّرات يختلف جذريّاً عما يسميه البعض اليوم بتعدد القراءات أو ( هيرومنطيقيا ) لأنّ البصيرة الدينية في مسألة تغيّر الحكم بتغيّر الموضوع تتصل بأمرين :

الأول : الوحي الذي يبيّن القيمة التشريعية أو الحكمة والعلّة أو القاعدة والأصل ( ماشئتَ فَعبِّر ) .

الثاني : العقل الذي يحدِّد الموضوع بدقة عالية ، وفي إطار العقل يأتي دور العلم والخبرة والشورى ، ومايسمى أيضاً ببناء العقلاء والعرف .

بينما تَعدُّد القراءات يعتمد على رأي القارئ والذي قد يكون تابعاً لهواه وليس لعقله .

( 1 ) - الحشر ، 7 .