المثل الإلهية (بحوث تحليلية في نظرية افلاطون) — الصفحة ١٤٧

2 . برهان قاعدة إمكان الأشرف

الأرقام من الواحد إلى الأربعة التي تراها في المخطّط السابق تؤسّس

لشقوق أربعة تشكِّل تالي القياس الاستثنائي التالي الذي ذكره الحكيم الآملي ( رحمة الله عليه ) بقوله : « . . . لو وجد الممكن الأخسّ ولم يوجد الممكن الأشرف قبله فلا يخلو :

( 1 ) إمّا أن لا يصدر أصلًا ، لا عن مبدأ المبادي ونور الأنوار ، ولا عن غيره ، لا بواسطة ، ولا لا بواسطة .

( 2 ) أو أنْ يصدر عن نور الأنوار بلا واسطة .

( 3 ) أو يصدر عنه بواسطة ، والواسطة إمّا أنْ تكون الممكن الأخسّ من هذا الأشرف ، أو يكون مساوياً معه ، أو أشرف منه .

( 4 ) أو يصدر عن غير نور الأنوار ، وهذه التوالي كلّها باطلة فالمقدّم مثلها ، فيجب أنْ يكون الممكن الأشرف صادراً عن نور الأنوار قبل صدور الأخسّ منه بواسطة صدور الأشرف منه ، و . . . » « 1 » .

وإليك هذه الشقوق مع الإشارة إلى بطلان كلٍّ منها :

الشقّ الأوّل : عدم صدور الأشرف مطلقاً . يمكن إبطال هذا الشقّ من خلال تقصّي الأسباب التي تحول دون صدوره ، وهي ترجع للأمور التالية :

1 لذاته .

2 لعلّته .

3 لغيرهما ، كعدم المانع ، وتحقّق الشرائط .

وهذا ما يمكن عرضه من خلال القياس الاستثنائي التالي : لو صدر الممكن الأخسّ ، ولم يصدر الممكن الأشرف ، لكان عدم صدوره إمّا لذاته ،

( 1 ) درر الفوائد ، مصدر سابق : ج 2 ص 120 119 .