كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٩٧

د - في موضوع الغناء المحرم

ومنه يظهر الخدشة في الطائفة الثالثة ، حيث أن مشاهد الزور التي مدح

الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام ، فالانصاف

أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية ، إلا من حيث اشعار لهو الحديث بكون

اللهو عن اطلاقه مبغوضا لله تعالى وكذا ( الزور ) بمعنى باطل ، وإن تحققا

في كيفية الكلام لا في نفسه ، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو

مرثية .

وبالجملة : فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت

به لهوا وباطلا فهو حرام ) .

ثم قال بعد ايراد أخبار استظهر منها الدلالة على حرمة الغناء من حيث

اللهو والباطل : ( فالغناء وهو من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجئ إن كان

مساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى وسيجئ فهو ، وإن كان أعم

وجب تقييده بما كان من هذا العنوان ، كما أنه لو كان أخص وجب التعدي

عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو .

وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد

النهي عن قراءة القرآن بها ، سواء كان مساويا للغناء أو أعم أو أخص ، مع أن

الظاهر أن ليس الغناء إلا هو وإن اختلفت عبارات الفقهاء واللغويين ) .

أقول : وهناك طائفة من الأخبار تدل على حرمة الغناء بعنوانه كقوله عليه

السلام : ( شر الأصوات الغناء ) وما دل على ذم التغني بالقرآن واتخاذه

مزامير ، وما دل على أن ( أجر المغني والمغنية سحت ) وغير ذلك ، فإن النهي عن

التغني بالقرآن يدل على حرمة ( الغناء ) من حيث نفسه ، لوضوح أن التلهي

بالقرآن ليس من الأمور المتعارفة في مجالس اللهو والتغني .

وعلى الجملة فكلما صدق عليه ( الغناء ) فهو حرام ، وانطباق عنوان آخر