كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٩٦

د - في موضوع الغناء المحرم

المطرب ) وفي الجواهر عن بعض الأصحاب : ( الصوت المشتمل على الترجيع

المطرب ) وأخص هذه العبارات عبارة المشهور حيث جمعت بين جميع

القيود .

وعن المصباح : ( الغناء الصوت ) وهذا التعريف لا يوضح لنا الموضوع ،

نعم يفيد كونه صوتا لا قولا ، وعن الصحاح : ( السماع ) قال الشيخ : وهو الأحسن

من الكل ، وقد ترجمه في منتهى الإرب ب‍ ( آواز خوش ) ولم نفهم وجه كونه

الأحسن من الكل . وفي القاموس : ( الغناء ككساء من الصوت ما طرب به )

وكذا في التاج . وعن النهاية ( كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب

غناء )

ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره لما رأى تطبيق الأئمة عليهم السلام عناوين

( لهو الحديث ) و ( قول الزور ) و ( اللهو ) على ( الغناء ) جعل الدليل على حرمة

الغناء حرمة هذه العناوين ، فإن كانت الكيفية ملهية كانت مصداقا لهذه العناوين

وحرم ذلك الصوت ، سواء كانت الواد ملهية كذلك أو لا ، فجعل رحمه الله

الأخبار الدالة على حرمة الغناء على ثلاث طوائف ، منها ما ورد في تفسير قوله

تعالى ( واجتنبوا قول الزور ) . ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى : ( ومن الناس

من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى

( والذين لا يشهدون الزور )

ثم قال : ( وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الأولى

بل الثانية في أن الغناء من مقولة الكلام ، لتفسير قول الزور به . وكذا لهو

الحديث بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف ، فيختص الغناء المحرم

بما كان مشتملا على الكلام الباطل ، فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم

يكن في كلام باطل .