كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٩٢

د - في موضوع الغناء المحرم

والجهة الثانية : في حرمة استماع الغناء . وهذا أيضا لا خلاف في حرمته ،

والأخبار الدالة عليه كثير وسيأتي بعضها .

والجهة الثالثة : في كونه معصية كبيرة . وهذا أيضا لا خلاف فيه . ويدل

عدة من الأخبار على كونه مما أوعد الله عليه النار ، وسيأتي بعضها .

والجهة الرابعة : في موضوع الغناء المحرم ، وهو عند المحقق وجماعة :

بل نسب إلى الأكثر ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ) ومنهم

من اعتبر فيه التسمية العرفية ، قال في المسالك : والأولى الرجوع فيه إلى

العرف ، فما يسمى فيه غناء يحرم .

قال المحقق : ( سواء استعمل في شعر أو قرآن )

أقول : أي أن المحرم هو الكيفية الخاصة المذكورة أو التي يسميها

العرف غناءا ويسمى في الفارسية ب‍ ( سرود ) من غير فرق بين أن تكون تلك

الكيفية في كلام حق كالقرآن والدعاء وأمثالهما أو باطل كالأشعار الباطلة ، وسواء

اقترن بشئ من المحرمات كآلات اللهو وحضور الرجال في مجلس النساء

أو لم يقترن . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المستفاد من أخبار الباب ،

وإليك نصوص طائفة منها .

1 - زيد الشحام قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : بيت الغناء لا تؤمن

فيه الفجيعة ، ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك )

2 - زيد أيضا قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل :

واجتنبوا قول الزور . قال : قول الزور الغناء )

3 - أبو الصباح ( عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : ولا يشهدون

* لا حاجة إلى النظر في أسانيد هذه الأخبار بعد كونها مستفيضة . وكلها في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به 12 / 225 .