كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٩٠

4 - في عدم قبول شهادة شارب المسكر

من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك أو بتعا وهو بكسر

الباء وسكون التاء وقد تفتح نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن ، أو منصفا وهو

من العصير كما في المصباح : ما طبخ حتى بقي على النصف أو فضيخا وهو

كما في النهاية : شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ .

ويترتب ما ذكر من الآثار ولو شرب منه قطرة وفي كشف اللثام والجواهر

قال الشافعي : من شرب يسيرا من النبيذ أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته . وعن

أبي حنيفة : لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته .

قال في الكفاية ، الأصحاب أطلقوا الحكم بأن شراب الخمر ترد شهادته

يفسق ، وهذا يدل على كون ذلك عندهم كبيرة .

قال المحقق : ( وكذا الفقاع . وكذا العصير إذا علا من نفسه أو بالنار

ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه )

أقول : أما الفقاع فهو خمر قد استصغره الناس ، وأما العصير العنبي

فإذا غلا بنفسه أو بالنار يحرم وإن لم يسكر ، فإن غلى حتى يذهب ثلثاه حل

الثلث الباقي . قال في الكفاية : قد ذكروا في هذا المقام العصير العنبي إذا

غلا قبل ذهاب الثلثين ، وتحريمه ثابت ، لكن في كونه كبيرة تأمل ، والأقرب

عدم ذلك . فتأمل .

قال : ( وأما غير العصير من التمر فالأصل أنه حلال ما لم يكسر )

أقول : أي فإن أسكر حرم ، لأن كل مسكر حرام .

قال : ( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) .

أقول : يدل على ذلك ما رواه زرارة ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا بأس ) ( 1 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 296 الباب 31 الأطعمة والأشربة . صحيح