كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٩

مقدمة المؤلف

الأصحاب به .

إلا أن التحقيق هو كفاية خبر الثقة في الموضعات أيضا ، للسيرة القطعية

التي لا يصلح للردع عنها مثل خبر مسعدة ، المخدوش دلالة بل وسندا

والاجماع المدعى ليس بحجة ، ولا يكشف عن اعتبار الخبر عندهم ، لاختلافهم

في الاستدلال في المسألة .

وأيضا لا يعتبر في المخبر الثقة أن يكون عادلا ، للسيرة العقلائية القطعية ،

وكون آية النبأ رادعة عن هذا السيرة يتوقف على أن يكون الأمر فيها بالتوقف

عن قبول خبر الفاسق تعبدا شرعيا ، إلا أن مقتضى الأمر بالتبين والتعليل بعدم

الإصابة . هو الارشاد إلى ما عليه السيرة العقلائية ، من عدم الاعتماد على

خبر الفاسق ، لا لكونه فاسقا بل من جهة عدم الوثوق بخبر الفاسق ، وحينئذ

فحيث يكون الفاسق صادقا في اخباره فلا حاجة إلى التبين ، لعدم ترتب الإصابة

بجهالة والندم على العمل بخبره .

فتحصل أنه لا يعتبر التعدد ولا العدالة في الاخبار عن الموضوعات ، لعدم

ثبوت الرادع عن السيرة القائمة فيها . هذا في غير باب القضاء

أما في باب القضاء فليس الأمر بهذه السهولة ، لأنه الباب الموضوع لحل

المنازعات وفصل الخصومات الواقعة في النفوس والفروج والأنساب والأموال

والحقوق . هذه الأمور التي شدد الشارع فيها وأكد على الاحتياط . فكان

مقتضى الحكمة أن لا يكتفي بشهادة الثقة ولا العدل الواحد ، بل اعتبر ( البينة )

فقال : ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) و ( البينة على المدعي واليمين على

من أنكر )

ولم يرد عن الشارع الحكم بشهادة الواحد وحيثما حكم بشهادته لقبه

ب‍ ( ذو الشهادتين ) .