كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٨٩

4 - في عدم قبول شهادة شارب المسكر

في الجبر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الأصل في كل معصية كونها كبيرة

لأن الأصل عدم تكفيرها .

ويترتب على هذا الأصل اختلال العدالة بارتكاب المعصية المشكوك

كونها كبيرة أو صغيرة .

فلو شك في بقاء عدالة المرتكب للمعصية المشكوك فيه من هذا الحيث

فإن كان الشك مسببا عن الشك في كونها كبيرة أو صغيرة لم يجر استصحاب

بقاءها . وإلا فالظاهر جريانه في نفسه خلافا لصاحب الجواهر القائل بالعدم

من جهة تبدل الموضوع ضرورة اتحاد الموضوع وهو الشخص في

نظر العرف ، بعد البناء على أن المعتبر هو نظر العرف في أمثال المقام

4 - في عدم قبول شهادة شارب المسكر

( المسألة الرابعة )

( في عدم قبول شهادة شارب المسكر )

قال المحقق قدس سره : ( شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان

أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا . ولو شرب منه قطرة )

أقول : حرمة المسكر لا ريب فيها ولا خلاف ، ويدل عليها الكتاب والسنة

كما لا خلاف في أن شاربه ترد شهادته ويفسق وفي الجواهر : الاجماع بقسميه

عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر .

ولا فرق في هذا الحكم بين أن يشرب الخمر وهو كما قال الراغب :

المتخذ من العنب والتمر ، أو النبيذ وهو كما في النهاية : ما يعمل من الأشربة