كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٨٨

هل اللعب بها من الكبائر ؟

وذهب صاحب المسالك إلى الثاني حيث قال : ( وظاهر النهي أنها من

الصغائر ، فلا تقدح في العدالة إلا مع الاصرار ) واستحسنه في الكفاية ، وفي

الرياض : ( في زوال العدالة به من دون اصرار اشكال ، لعدم ما يدل على كونه

من الكبائر ، وإنما المستفاد من النصوص مجرد النهي عنه وتحريمه من دون

توعيد عليه بالنار ، فهو من الصغائر ، لا يقدح في العدالة إلا مع الاصرار عليها

نعم ربما يستفاد من جملة من الأخبار التوعيد بها في اللعب بالشطرنج .

لكنها مع قصور أسانيدها جملة غير واضحة الدلالة . )

قلت : إن العمدة في وجه ما ذهبوا إليه تخصيص الكبائر ما أوعد الله

عليه النار في القرآن المجيد كما تقدم عن الكفاية اختياره ونسبته إلى الأشهر ،

وعدم الاعتناء بالأخبار الواردة في بيان الكبائر وتعيينها . وهذا مشكل .

وأما في المقام فإن استدلالنا هو بمجموع تلك الأخبار ، بألفاظها المختلفة

وتعابيرها الشديدة كجعل ( الرجس من الأوثان ) هو ( الشطرنج ) وأنه والنرد

من ( الباطل ) وأن الناظر إلى الشطرنج كالناظر في فرج أمه ، بل إن كل ما تقومر

به فهو ( الميسر ) ، بل في بعضها وهو خبر عيون الأخبار التصريح بكون

( الميسر ) ، من ( الكبائر ) ولا يبعد تمامية سنده ، بل في بعضها إن السلام على

اللاهي بالشطرنج معصية ، وكبيرة موبقة ، وكيف كان فإن الأخبار بمجموعها

ظاهره في أن اللعب بآلات القمار معصية كبيرة توجب السقوط عن العدالة

مع التسليم بضعفها سندا ( 1 ) ، فإن دعوى عدم الجابر لها ضعيفة ، إذ يكفي

( 1 ) أقول : عمدة أخبار المسألة في هذه الجهة خبر المستطرفات عن جامع البزنطي . وقد اختلف مشايخنا في أخبار المستطرفات ، فمنهم من لا يعتمد عليها ، لعدم ثبوت الطرق المعتبرة أي تلك الأخبار ، ومنهم من يعتمد ، لأن ابن إدريس من المنكرين لحجية الأخبار الآحاد ، فلولا ثبوت تلك الأخبار بطرق معتبرة لما استطرفها في آخر سرائره ، وللبحث في هذا الموضوع مجال آخر .