كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٨

مقدمة المؤلف

البيت وعلومهم : ومن لم يحكم بشئ خرج صحيحا من عند أهل البيت فحكمه

حكم الجاهلية وإن كان في درهمين ، وأولئك هم الكافرون .

ثم إن ( الشهادة ) أكثر دورا وأعمق أثرا من ( اليمين ) في حكم الحاكم ،

( فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد

يعطى ) ( 1 ) .

وقد وردت في أحكامها آيات من الكتاب ، ونصوص كثيرة عن الأئمة

الأطهار أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في 56 بابا . ومن هنا كانت مباحثها

في الكتب الفقهية أوسع من مباحث ( اليمين ) . ويعجبني أن أذكر هنا بثلاثة

أمور مستفادة من الكتاب والسنة في ( الشهادة )

الأمر الأول

في اعتبار التعدد في الشهود :

لقد تقرر في علم الأصول حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام . أما في

الموضوعات ، فقد ادعي الاجماع على اعتبار التعدد المعبر عنه ب‍ ( البينة ) ،

واستدل له بوجوه عمدتها خبر مسعدة بن صدقة الذي جاء فيه : ( والأشياء كلها

على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة ) ، وربما قيل : بأن الاجماع هنا إن لم يكن

كاشفا عن رأي المعصوم ، فلا أقل من كشفه عن اعتبار الخبر المزبور وعمل