كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٧٨

2 - في عدم قبول شهادة القاذف

مخالفته لكشفه عن رأي المعصوم ، بل لا يجوز مخالفة كل اجماع كان عن اجتهاد

صحيح يكشف عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد .

ومثل الاجماع المذكور في ذلك مخالفة صريح الكتاب ونصه أو الخبر

المتواتر المعلوم .

2 - في عدم قبول شهادة القاذف

( المسألة الثانية )

( في عدم قبول شهادة القاذف )

قال المحقق قدس سره : ( لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت )

أقول : الأصل في هذه المسألة هو قول الله سبحانه : ( والذين يرمون

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم

شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

الله غفور رحيم ) ( 1 ) . وتدل على ذلك الأخبار المستفيضة ، وقد قام الاجماع بقسميه

عليه .

وإنما لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة أو اقرار المقذوف ، وأما مع

أحد الأمور المذكورة أو إذا تاب قبلت سواء أقيم الحد عليه أولا ، ولو أقيم

ولم يتب لم تقبل .

اتفق المفسرون على عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى ( فاجلدوهم

ثمانين جلدة ) وهم بين من أرجعه إلى الجملتين الباقيتين وبين من أرجعه إلى

الثالثة وهي : ( أولئك هم الفاسقون )

( 1 ) سورة النور : 4 - 5 .