كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٧٧

مسائل 1 - في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد

المسلمة الضرورية ، ولا ريب في أن من خالف في شئ من هذه الفروع ترد

شهادته ، بل يخرج بمخالفته عن الدين أو المذهب ، كالقائل بالتجيم والقائل

بالجبر ونحوهما ، وفي العروة : ( لا اشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب

وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا

بأحكام الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم

من المفاسد )

ولا ريب في أن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء والتي يقول

صاحب المسالك بعدم قدح الخلاف فيها ليست من فروع الاعتقادات الضرورية

بل هي مباحث ظنية كما قال . فإن أراد الشهيد الثاني ما ذكرنا فهو وإلا ورد

عليه اشكال الجواهر .

قال المحقق : ( ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق ،

إذا لم يخالف الاجماع ، ولا يفسق وإن كان مخطئا باجتهاده )

أقول : إن الخلاف في الفروع الفقهية لا يضر العدالة ولا بالشهادة ، إذ

قد يؤدي إلى ذلك الاجتهاد والنظر في الأدلة وهي كلها ظنية أما سندا كما في

السنة وأما دلالة كما في الكتاب .

هذا إلا إذا كانت مخالفته مخالفة للاجماع الثابت المعلوم دخول المعصوم

عليه السلام في المجمعين ، وكذا إذا خالف الحكم المقطوع به بحيث يقطع

بقبول المعصوم له ، كما إذا كان مما يستقل به العقل ، فإن مثل هذا الحكم لا ريب

في قبوله له ، لأنه يكون مورد قاعدة الملازمة : كل ما حكم به العقل حكم به

الشرع ، أو يكون الحكم مما اتفق عليه فقهاء الفرقة المحقة واستقرت عليه

كلمتهم ، مع اختلاف الأعصار والأمصار ، بناءا على أن مثل ذلك كاشف عن

الواقع الذي لم يتخلف عنه المعصوم عليه السلام ، فإن هذا الحكم لا يجوز