كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٧٥

هل تعتبر المروة في العدالة ؟

الشرعية للفظ ( العدالة ) . وحينئذ يكون الأصل في اعتبار شئ زائدا على ما في

الصحيحة هو العدم .

وليس هذا الشك في الاعتبار مسببا عن الشك في مفهوم العدالة ، ولو سلم

فإن هذه السببية شرعية والمرجع فيها هو الشرع ، فلما كان الوضوء سببا شرعيا

لحصول الطهارة كان على الشارع بيان الوضوء فإن شك في جزئية شئ فيه

ولم يذكره كان الأصل عدم الجزئية .

فظهر بما ذكرنا الاشكال في جميع الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر

لاعتباره المروة ، وأما ما ذكره صاحب المسالك في وجه عدم قبول شهادة من

لا مروة له من ( أن طرح المروة إما أن يكون لخبل ونقصان أو قلة مبالاة وحياء

وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله . أما الأول فظاهر ، وأما قليل

الحياء فمن لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد في الخبر )

ففيه : إن المراد من الحياء في هذا الخبر ونحوه هو الحياء من الله عز وجل

لا الحياء في الأمور العرفية والعادية ، ومن الواضح أن من لا يستحي من الله

سبحانه فيه اقتضاء أن يفعل ما شاء ، وعدم الحياء بهذا المعنى الظاهر من الخبر

ينافي العدالة بل ، هو كفر بالله عز وجل ، وهذا معنى ( من لا حياء له لا دين له ) .