كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٧٤

هل تعتبر المروة في العدالة ؟

وفيه ما ذكره صاحب الجواهر ، ضرورة إرادة الكمال الزائد على وصف

العدالة منه ، فيكون نظير ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )

الخامس : ما قيل من أنه يشعر به ما في بعض النصوص : ( من عامل أناس

فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت

مروته ، ووجبت إخوته ، وحرمت غيبته ) ( 1 ) .

وفيه : إن الظلم والكذب محرمان يخلان بأصل العدالة ، وكذا خلف

الوعد بناء على كونه من الكذب ، إذن ليس المراد من المروة في الخبر ما

ذكروه في معناها لغة واصطلاحا .

السادس : إن فاقد المروة غير مرضي الشهادة عرفا فلا يدخل في قوله

تعالى : . ( ممن ترضون ) 2 .

قلت : عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية المباركة قال : ( ممن

ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ،

فما كل صالح مميزا ولا محصلا ، ولا كل محصل مميز صالح )

والظاهر أنه أجنبي عن محل الكلام ، لأنه ساكت عن الأمور المتعارفة

بين الناس وسلوكه في المجتمع بحسب العادات والأخلاق العرفية المتبعة .

السابع : أصالة عدم ترتب أحكام العدالة على فاقد المروة بعد عدم الوثوق

باطلاق يتناوله .

أقول : لا مجال لهذا الأصل بعد سكوت صحيحة ابن أبي عمير عن اعتبار

المروة ، إذ لو كانت شطرا من العدالة لذكرت في الصحيحة ، مع كون الإمام

عليه السلام في مقام بيان العدالة وخصوصياتها ، لا سيما بناءا على القول بالحقيقة

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 293 الباب 41 شهادات . ( 2 ) سورة البقرة : 282 .