كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٧٣

هل تعتبر المروة في العدالة ؟

بسقوط شهادة من يجتنب الكبائر ويأتي بالواجبات لكنه يقوم ببعض المنافيات

للمروة أحيانا .

ومما ذكرنا ينقدح عدم الوجه لاندراجه في الظنين ، وهو الوجه :

الثالث : وهو ما ذكره بقوله : ولعل منه ينقدح اندراجه في الظنين

الذي استفاضت النصوص في رد شهادته ، منها : خبر ابن سنان : ( قلت

لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟ قال فقال : الظنين والمتهم .

قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين )

ومنها : خبر سليمان بن خالد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر

مثله إلا أنه قال : ( الظنين والخصم )

ومنها : خبر أبي

بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ، وذكر مثله إلا

أنه قال : الظنين والمتهم والخصم ) .

ومنها : خبر الحلبي قال : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود

فقال : الظنين والمتهم والخصم . قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا

يدخل في الظنين )

ومنها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال قال رسول الله

صلى الله عليه وآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ) .

لظهور تلك الأخبار في عدم انفكاك السائل بكفه عن المعصية المسقطة

للعدالة والموجبة لرد الشهادة ، فلا يندرج تحت عنوان ( الظنين )

الرابع : قول الكاظم عليه السلام : ( لا دين لمن لا مروة له ، ولا مروة لمن

لا عقل له ) ( 1 ) .

( 1 ) الكافي 1 / 19 .