كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٧٢

هل تعتبر المروة في العدالة ؟

معتمد .

الثاني : فحوى ما ورد في رد شهادة السائل بكفه .

قلت : من ذلك ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليهما

السلام ( قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه ، هل تقبل شهادته ؟ فقال :

كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه )

وما رواه الشيخ بأسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن مسلم

عن أبي جعفر عليه السلام : ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( شهادة

السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل . )

وما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : ( سألته عن السائل

أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه )

وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( رد رسول الله / صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر عليه السلام

لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط )

فالسؤال بالكف ينافي المروة ( وقد استثنى بعضهم سؤال مستحق الخمس

أو الزكاة ممن يجب عليه ذلك ) لأن السخط على من لا يحسن لأجل عدم

الاحسان معصية ، ولا أقل من أن يسلب السؤال بالكف الاطمينان والوثوق

بكلامه وشهادته لأن من لا يحفظ كرامته أمام الناس لشئ يعطى أو يمنع فإنه

لا يحفظ أعراض الآخرين وكرامتهم بالأولوية . هذا وجه الاستدلال .

وفيه : إن الحكمة التي ذكرها الإمام عليه السلام في صحيحه محمد بن

مسلم تفيد أن السائل بكفه لا ينفك غالبا عن المعصية سواء رضي أو سخط كما

نشاهد في مجتمعنا بالعيان ، فالسؤال بالكف ينافي العدالة ، وحينئذ لا مجال

للأولوية حتى يكون فحوى هذا الأخبار دليلا على اعتبار المروة ، والقول