كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٧٠

هل تعتبر المروة في العدالة ؟

اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فترك الجميع ، لاشتراكهما

في العلة المقتضية لذلك ، نعم لو تركها أحيانا لم يضر )

لكن الانصاف - وفاقا للجواهر عدم خلوه من البحث إن لم يكن

اجماعا ، ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات ، أو فعل جميع

المكروهات من حيث الإذن فيهما فضلا عن ترك صنف منهما ، ولو للتكاسل

والتثاقل منه .

واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه ، يدفعه أن ذلك من الكفر

والعصيان ولا يعبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون كما هو واضح .

هل تعتبر المروة في العدالة ؟

هل تعتبر المروة ؟

بقي شئ : وهو أن المحقق قدس سره لم يتعرض للمروة فهل هي جزء

من العدالة أو شرط في قبول الشهادة أو لا ؟

قال في الجواهر : كأن المحقق لم يجعل ترك المروة قادحا في العدالة أو

يتوقف في ذلك ، وهو قول محكي عن بعض العلماء ، من حيث إن منافيها

مناف للعادة لا الشرع .

والمحكي عن الأشهر اعتبارها في الشهادة فالمشهور على أنها شطر من

العدالة ، وقيل هي خارجة عنها لكنها شرط في قبول الشهادة كالعدالة ، قد أغرب

العلامة في القواعد حيث جمع بين الأمرين ، فجعلها جزء من العدالة ثم جعلها

شرطا آخر كالعدالة لقبول الشهادة

هذا بالنسبة إلى الأقوال ( 1 ) . وأما معنى المروة ففي اللغة : الانسانية أو

( 1 ) كما في الجواهر . وفي رسالة الشيخ الأعظم : المشهور بين من تأخر عن العلامة اعتبار المروة في مفهوم العدالة ، وهو الذي يلوح من عبارة المبسوط أما كلام غير الشيخ ممن تقدم على العلامة فلا دلالة فيه بل ولا اشعار على ذلك . وممن لم يعتبر المروة في العدالة : المحقق في الشرائع والنافع ، وتبعه العلامة في الارشاد وولده في موضع من الايضاح ، وهو ظاهر الشهيد في النكت . قال الشيخ : والحاصل أنه لو ادعى المتتبع أن المشهور بين من تقدم على العلامة عدم اعتبار المروة في العدالة ، خصوصا في غير الشاهد لم يستبعد ذلك منه ، لما عرفت من كلمات من عدا الشيخ . وأما الشيخ فالعدالة المذكورة في كلامه لا تنطبق على ما ذكره المتأخرون . قال : وينبغي الجزم بعدم اعتبارها في العدالة المعتبرة في الإمام