كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٦٨

الاصرار على الصغائر كبيرة

قلت : أي مشقة في ترك الصغائر ؟ فإن مؤمن متشرع ملتفت إلى

الأحكام يمكنه الترك بلا عسر ولا حرج ، فما ذكره غير واضح عندنا .

نعم الدليل ما ذكره في الجواهر من أن الصغيرة بلا اصرار مكفرة باجتناب

الكبائر ، فلا حاجة حينئذ إلى التوبة ، وبه يتضح الجواب عن دليل القول

الثاني .

قال المحقق : ( وربما توهم وأهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع

الاحباط وهذا بالاعراض عنه حقيق فإن اطلاقها بالنسبة ، ولكل فريق اصطلاح )

أقول : قد أشرنا إلى انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر ، كما دلت عليه

الآيات والأخبار ، وأن الأشهر هو القول بأن الكبيرة ما أوعد الله عليه النار ،

وتقابلها الصغيرة . وذهب جماعة إلى أن الذنوب كلها كبيرة ، إلا أن بعضها أكبر

من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر .

وأشار هنا إلى أن من الأصحاب من قال بأن الصغائر لا يطلق على الذنوب

إلا على مذهب القائلين بالاحباط ، قال : وهذا وهم ، لأن الكبائر قد اعتبرها

من قال بالاحباط ، ومن أبطله وهم الإمامية ، كما عرفت ( 1 ) .

( 1 ) قال الشيخ المفيد : ( لا تحابط بين المعاصي والطاعات ، ولا الثواب والعقاب ) وفي التجريد : ( الاحباط باطل لاستلزامه الظلم ، ولقوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ) قال العلامة في شرحه : ( اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالاحباط والتكفير ، ومعناهما أنا المكلف يسقطوا به المتقدم بالمعصية المتأخرة ، أو يكفر ذنوبه المتقدمة بالطاعة المتأخرة ونفاهما المحققون ثم القائلون بهما اختلفوا ، فقال أبو علي : إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله . وقال أبو هاشم : إنه ينتفي الأقل بالأكثر ، وينتفي الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا وهذا هو الموازنة . ويدل على بطلان الاحباط أنه يستلزم الظلم ، لأن من أساء وأطاع ، وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن ، وإن كان احسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ ، وإن تساويا يكون مساويا لمن يصدر عنه أحدهما . وليس كذلك عند العقلاء . ولقوله تعالى : فمن يعمل . والايفاء بوعده ووعيده واجب ) . ثم ذكر دليل بطلان الموازنة . وفي مجمع البحرين : ( لو قيل ببطلان الاحباط والموازنة ، والقول بالتكفير من باب العفو والتفضل لم يكن بعيدا ، وظاهر الأدلة تؤيده ) .