كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٦٧

الاصرار على الصغائر كبيرة

ولو ارتكب الصغيرة عازما على فعلها مرة أخرى أو عزم على ايقاع

الصغائر ولم يفعل بعد فهل تزول عدالته ؟ قال في الجواهر : الظاهر

وصف العدالة معه لاحتمال صدق ( الاصرار ) وحينئذ لا تقبل شهادته ، لاعتبار

وجود وصف العدالة في الشاهد ، وهذا يكون بناء على عدم وجوب التوبة ،

وأما على وجوبها فإن العازم على المعاودة على المعصية تارك للواجب

وترك الواجب معصية كبيرة ، بل إن الاكثار والتوبة لا يبعد أن يكون اصرارا على المعصية .

وأما بناءا على عدم وجوب التوبة فإن العزم على المعصية ليس معصية والمفروض

عدم المواقعة ثانية بعد ، فلا وجه للتوقف في قبول شهادته اللهم ، إلا أن يكون ترك

التوبة ( اصرارا ) كما يفيده خبر جابر عن الباقر عليه السلام . لكن قد عرفت

تضعيفه إياه .

هذا كله في الصغيرة على الحال الذي عرفت .

قال المحقق : ( أما لو كان في الندرة ، فقد قيل : لا يقدح لعدم الانفكاك

منها إلا في ما يقل ، فاشتراطه التزام للأشق ، وقيل : يقدح لامكان التدارك

بالاستغفار ، والأول أشبه )

أقول : نسب القول الأول إلى المشهور واختاره المحقق ، وجعل صاحب

الجواهر أشبه بأصول المذهب وقواعده ، والقول الثاني إلى ابن إدريس .

وقد استدل المحقق للأول بأن الانسان لا ينفك من مواقعة الصغيرة فاشتراطه

التزام للأشق ، إذ تتوقف شؤون الناس وأمورهم المعتبر فيها العدالة ، فيقعون في

الحرج ، وهو منفي الشرع لقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )

أو يقع الشخص غير المنفك نفسه في حرج ، ولكن النهي عن المواقعة يكشف

عن عدم كون الترك حرجيا .