كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٦٢

4 - في الملاك في تشخيص المعاصي

بحيث يساعده ظاهرها وينطبق على سائر الأدلة له مجال آخر .

3 - الحكم في ما لو اشتبهت عليه المعصية

والثالثة لو اشتبهت عليه المعصية فلم يعلم هل هي كبيرة أو صغيرة فإن

مقتضى حكم العقل الاجتناب عنها ، لأن العقل يحكم بلزوم معاملة كل

معصية معاملة الكبيرة المؤاخذ عليها حتى لا يقع في المعصية الكبيرة في الواقع

وذلك لأن البيان الشرعي على وجوب اجتناب الكبائر واصل ، والعقل يرشد

إلى الإطاعة والامتثال ، فإذا خالف استحق العقاب ، لعدم كونه من العقاب بلا

بيان .

وهل يسقط عن العدالة بارتكاب المشكوك في كونها معصية كبيرة ؟

ظاهر الآية : ( إن تجتنبوا . ) وجوب ترك ذات المعصية الكبيرة لا

الترك بعنوان الكبيرة . ولكن إذا كانت العدالة هي الملكة ، فإن الملكة تمنع

من ارتكاب الكبيرة المعلوم كونها كبيرة ، وعلى هذا فارتكاب المحتمل كونها

كبيرة لا يضر بالعدالة .

4 - في الملاك في تشخيص المعاصي

الرابعة : إن تشخيص الكبيرة من غيرها لا يكون إلا بالأدلة من الكتاب

والسنة المعتبرة ، إذ لا سبيل لعقولنا إلى ذلك ، لجهلنا بملاكات الأحكام

ودرجات القبح في المحرمات . وقد اختلف علماؤنا في معنى ( الكبيرة ) على

أقوال ، وذكر الشيخ الأنصاري خمسة أمور يثبت بها كون المعصية كبيرة ،

لكن قال في الكفاية : ( والأشهر الأقوى أن الكبيرة كل ذنب توعد عليه

بالوعيد في الكتاب المجيد وفي حصره خلاف )

قلت : قد عقد في الوسائل بابا لتعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ، ووردت

الضابطة المذكورة في بعض تلك الأخبار ، واشتمل بعضها على الاستشهاد بآيات

الكتاب ، ولنذكر واحدا منها تيمنا :

عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن أبيه عن جده عليهم