كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٥٨

الوصف الرابع : العدالة

ممن ترضون من الشهداء ) ( 1 ) .

وأما السنة فبالأخبار الكثيرة الواردة في الأبواب المختلفة ، كالوارد في

شهادة المملوك : ( لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) وفي شهادة المكاري

والجمال والملاح : ( ما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ) وفي شهادة

الضيف : : ( لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) إلى غير ذلك .

ومن أشهر الأخبار في مسألة العدالة وتعريفها واعتبارها في الشهادات

صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف

عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ قال أن تعرفوه

بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر

التي أوعد الله عليها النار ، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين

والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله : أن يكون ساترا لجميع

عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء

ذلك . ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته بين الناس ، ويكون منه التعاهد

للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من

المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك

لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس .

فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات ،

متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك

أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي

إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع

إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة

( 1 ) سورة البقرة : 282 .