كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٥٦

هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟

لكن هذا يخالف الرواية التي جاء فيها إنه : ( ذكر عند الرضا عليه السلام

بعض العلويين ممن كان ينتقصه . فقال عليه السلام : أما إنه مقيم على حرام .

قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال عليه السلام : لأنه قد طلقها . قلت :

كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه ) ( 1 ) .

أقول : والأمر بالنسبة إلى الكفار أسهل ، لأنهم إذا عملوا بشرائط الذمة

يعاملون في أعمالهم معاملة الصحة سواء كان طلاقا أو غيره ، فيكون نظير

النجاسة في ثوب المصلي حيث إن العلم بها موجب لبطلان الصلاة وإلا

فهي صحيحة وإن كانت على ثوبه . وهنا لما لم يكن المطلق عالما باشتراط

العدلين مثلا يكون طلاقه صحيحا ويترتب عليه الأثر .

هذا وبناءا على عدم قبول شهادتهم على أمثالهم فهل تقبل لأمثالهم ؟ قال

العلامة في المختلف . لا والشيخ يقول : نعم . وفي المستند : وظهر مما ذكرنا

أنه لم يخرج من الأصل إلا صورة واحدة وهي شهادة أهل كل ملة على أهل

ملته خاصة . وهل يقبل له ؟ الظاهر : لا للأصل . إلا إذا كانت عليه أيضا فتسمع

لأن قبول الشهادة عليه بالدليل وعدم قبولها له بالأصل والدليل مقدم على

الأصل )

قلت : الأظهر : أن ( على ) في أخبار الباب وفي قوله تعالى ( وكذلك

جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس . ) ليس بمعنى ( الضرر )

حتى لا تقبل في غيره . مع أن في كل مورد يوجد ( عليه ) يوجد ( له ) لأن المفروض كون الطرفين من أهل ملة واحدة اللهم إلا أن لا يكون طرف آخر ،

كما لو كان قد أوصى بصرف كذا من ماله على المعبد مثلا ، لكنه قليل .

نعم لو شك في القبول فالأصل عدمه كما لا يخفى .

( 1 ) التهذيب 2 / 210 ، الإستبصار 3 / 291 .