كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٥٥

هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟

إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ) ( 1 ) .

وعن علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى جعفر عليه السلام عن يهودي

أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا

جديدا . قلت : فإن طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها

قبل اسلامها ؟ قال : لا تعتد بذلك ) ( 2 ) .

فالحاصل عدم اختصاص المطلب بالعامة .

وعلى هذا فإن اختص الالزام بموارد الأخبار فهو ، وإن كان مفادها هو

القبول مطلقا تم الاستدلال بالقاعدة في محل الكلام لكن حديث معاذ بن جبل

صالح للاستدلال بمفهومه على القبول في أهل دينهم ، إلا أنه لا يخلو من

كلام كما تقدم .

ثم إن معنى الالزام ، هو جعل هذا الطلاق مثلا صحيحا بالنسبة إلى

المسلمين ، فيجوز للمسلم نكاح هذا المرأة من باب الالزام ، وهذا شئ يستبعده

الذهن ، لأن المفروض كونها ، زوجة له لأن لكل قوم نكاحا ، والطلاق يشترط

فيه عند المسلمين شروط هي مفقودة بحسب الفرض ، فكيف يكون الطلاق

الباطل مجوزا لنكاح المسلم تلك المرأة ؟

فقيل : إن هذا نظير تصرف ذي الخيار في مورد الخيار ، ففي الآن الذي

يعقد عليها المؤمن تكون مطلقة طلاقا صحيحا من زوجها فيصح له نكاحها ،

وأما قبل ذلك فهي باقية على الزوجية للمطلق ، نظير تصرف ذي الخيار حيث

يكون الشئ في ذلك الوقت ملكا له .

( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 322 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 399 .