كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٥٣

هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟

قال : مع أن المحكي عن مبسوطه أيضا اختيار المنع مطلقا ، بل قد سمعت

اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع إلينا ، وقد قال في محكي المختلف :

إنما نقول به ، لأنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهادة عندهم فإن الأولى هنا

القبول : بل عن المقداد في التنقيح الميل إليه أيضا بالمعنى المزبور ، قال بعد

أن حكى عن الخلاف ما سمعت : وهذا في الحقيقة قضاء بالاقرار

لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه . وقد سمعت ما في كشف

اللثام )

أقول : الكفار على خمسة أقسام ( 1 ) غير أهل الكتاب ( 2 ) أهل الكتاب ،

وهؤلاء ينقسمون إلى أهل الذمة وغير أهل الذمة وهم الحربيون . فهذه ثلاثة

أقسام ( 4 ) الكفار المنتحلون للاسلام كالمجبرة والمجسمة ومن أنكر شيئا من

ضروريات الدين ( 5 ) النواصب . والدليل على ما ذهب إليه الشيخ من قبول

شهادة أهل كل ملة على ملتهم لا ينحصر في خبر سماعة المذكور وإن كانت

عبارة المحقق موهمة لذلك ، فيدل عليه مضافا إليه خبرا أبي عبيدة الحذاء

وضريس الكناسي ، قد استدل الشيخ نفسه بحديث رواه عن معاذ بن جبل

عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال : ( وروى ابن غنم قال سألت

معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على النصارى . فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين

فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ) .

قال : ( وهذا الذي اخترناه . والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا ، فأما

إن لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك )

وليست عبارته المذكورة تفصيلا في المسألة كما قد يتوهم ، والحديث

المذكور مطلق يعم الشهادة ( له ) و ( عليه ) .