كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٥٢

هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟

والثالث : قبول شهادة الكافر بعضهم على بعض وإن اختلف الملتان مع

العدالة في دينهم . والقائل به أبو علي الإسكافي لرواية ضريس الكناسي ، ورواية

الحلبي ومحمد بن مسلم المذكورتين سابقا .

وعن كاشف اللثام : ( وهو قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا

كما هو ظاهر الخبر لصحته ، ولأن علينا رعاية الذمة ، فلا علينا أن نحكم لهم

بشهادتهم على أهل الحرب )

واختار في الجواهر القول الأول وفاقا للمحقق والمشهور ، لأنه أشبه

بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الاسلام والايمان والعدالة

في الشاهد ، المعلوم انتفاؤها اجماعا في الفرض .

وقد أجاب عن خبري الحبي والكناسي بأنهما مع عدم دلالتهما على

تمام المدعى ، بل الثاني منهما لا يوافق اطلاق أبي علي محمولان على إرادة

بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية كما صرح به

في الخبر الثاني ، بل لعل التعليل في الأول وهو قوله عليه السلام : إنه لا

يصلح ذهاب حق أحد يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص قبول

شهادتهم في الوصية .

وعن رواية سماعة المذكورة بوجوه :

أحدها : كونها موافقة للمحكي عن أبي حنيفة والثوري .

والثاني : عدم العمل بها إلا من الشيخ .

والثالث : إن مقتضى المحكي عن الشيخ ضعفها عنده ، لأن في سندها

العبيدي وقد قال : إنه ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر

الحكمة وقال : إنه لا أروي ما يختص بروايته )