كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٥١

هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟

ولجميع الناس . ويدل عليه بالإضافة إلى الاجماع طائفة من الأخبار . وفي

الجواهر إن لقوله تعالى : ( كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على

الناس ) اشعارا بذلك ، أي إن الآية الكريمة وإن كانت ناظرة إلى شأن هذه الأمة

في الآخرة كما في بعض الأخبار إلا أن ذلك لا ينافي الاستفادة منها لما نحن

فيه ، ولذا قال : إن فيها اشعارا به .

وأما الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على أحد ولو كان من أهل ملته فضلا

عن المسلمين للاجماع .

قال المحقق قده : ( وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ قيل : لا وكذا

على غير الذمي . وقيل : تقبل شهادة كل ملة على ملتهم وهو استناد إلى رواية

سماعة . والمنع أشبه )

أقول : هنا أقوال :

أحدها : عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغير الذمي ، في الوصية وغير

الوصية ، والقائل به المشهور كما في الجواهر بل عن جماعة الاجماع على عدم

قبولها على المسلم في غير الوصية .

والثاني : قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم ، والقائل به الشيخ في محكى

الخلاف والنهاية ، بل عن الأول نسبته إلى أصحابنا ولكن مع اشتراط الترافع

إلينا . لرواية سماعة : قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة .

قال فقال : لا تجوز إلا على ملتهم )

وعن كاشف اللثام : ( هو قوي الزاما لأهل كل ملة بما تعتقده وإن لم يثبت

عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا )