كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٥٠

طريق ثبوت الايمان في الشاهد

طريق ثبوت الايمان في الشاهد

طريق ثبوت الايمان في الشاهد

قال المحقق قدس سره : ( ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة

أو الاقرار )

أقول : قال في المسالك : مرجع الثلاثة إلى الاقرار لأن الايمان أمر قبلي

لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالاقرار ، ولكن المصنف اعتبر الوسائط بينه

وبين المقر .

وأشكل عليه في الجواهر بقوله : وفيه أنه وإن كان أمرا قلبيا لكن له آثار

ولوازم يمكن بها معرفته بدون الاقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس ، بل

السيرة القطعية عليه ، كغيره من الأمور الباطنة ، ولهذا قال المصنف ما سمعت لا

لما ذكره والأمر سهل .

قلت : لكن هنا بحث آخر وهو أنه إذا كان الاقرار من شرائط الايمان

وأنه إذا لم يقر فليس بمؤمن ، فإن الآثار لا تترتب وإن كان الايمان الباطني معلوما

بآثاره ، كما أنه إذا جحد بلسانه عد كافرا وإن كان مستيقنا قلبه . نعم لو كان

الايمان هو الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الأثر عليه مع العلم به

بآثاره .

وأما إذا كان الاقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الأمور الثلاثة إلى

الاقرار كما ذكر الشهيد الثاني ، فإن أقر وعلم بعد اعتقاده الباطني كان منافقا

وتجري في حقه أحكام الاسلام دون الايمان ، وإن أقر ولم يعلم بعدم اعتقاده ولم

يكن متهما في اقراره كان اقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده ، وترتب أحكام الايمان

من قبول الشهادة ونحوه وإن لم يكن هناك شئ ؟ من آثار الايمان . وعلى هذا

فلو أقر ووجد منه آثار الصدق والخبر فلا حاجة إلى البينة .

فلخص قبول شهادة المؤمن الجامع لشرائط القبول على جميع الناس