كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٩

9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين ؟

ثم إنه لم يتعرض أحد فيها فحصنا إلى البحث في أنه هل يشترط في الاحلاف

الارتياب أو لا ؟ وظاهر الآية هو الاشتراط . إذن تكون شهادتهما مقبولة ما لم

يحصل ارتياب فإن حصل فمع اليمين ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران

يقومان مقامهما .

8 - ما المراد من الضرورة ؟

8 - ما المراد من ( الضرورة ) ؟

جاء في الوسائل قيد الضرورة لقبول شهادة الذميين في الوصية ، فهل

المراد منها كون المسلم في سفر أو المراد كون الوصية ضرورية أي لازمة

كالأمور الواجبة شرعا وحقوق الناس ، فلو كانت في أمور جزئية أو مستحبة

فلا تقبل شهادتهما ؟ الظاهر أن المراد هو الأول وإن كان الصحيح عدم

الحاجة إلى إضافة هذا القيد حينئذ وعليه فتقبل شهادتهما وإن كانت الوصية في

أمور غير واجبة شرعا .

9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين ؟

9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين ؟

الأقوى بمناسبة الحكم والموضوع هو الاشتراط ، فإن وجدت أربع

نسوة مسلمات فلا تصل النوبة إلى الذميين . كما أن شهادة المسلم الواحد

تقبل مع اليمين في المال كما ذكرنا في كتاب القضاء فيتقدم حينئذ على

الذميين بالغاء خصوصية ( الرجلين ) لمناسبة الحكم والموضوع وهو الموافق

للاعتبار .

ومع الشك في التقدم يكون المرجع العمومات الدالة على عدم قبول

شهادة غير المسلم .