كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٦١

خاتمة الكتاب

العبد : فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة ، قال قوم : يفرق بينهما وقال آخرون :

لا يفرق ، والأول أقوى ، لأن العبد قد فعل ما يجب عليه ، لأنه أتى ببينة كاملة وإنما

بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود ، ولأن الظاهر العدالة حتى يظهر

الجرح ، ولأن المدعي قد يكون أمة ، فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها ،

فلهذا يفرق بينهما . "

أقول : قد ذكر الشيخ لما ذهب إليه دليلين أحدهما : أصالة العدالة في

المسلم . وهذا فيه بحث وخلاف . والآخر : إن العبد أتى ببينة كاملة . وفيه : أن

المفروض عدم ثبوت عدالة الشاهدين عند الحاكم ، والشيخ نفسه قال بعدم

الحكم في زمن الفحص عن العدالة .

وكذا الكلام في الأمة المدعية للعتق ، وفي الفرع الثاني الذي ذكره

المحقق .

والحاصل : أنه ما لم يتم ميزان الحكم ولم يحكم الحاكم لا يترتب على

سؤال العبد والمدعي شئ ، ولا أقل من اقتضاء الاستصحاب بقاء العبد على ملك

مولاه ، وبقاء المال المدعى به على ملك مالكه .

خاتمة الكتاب

( قال الميلاني )

هذا آخر الكلام على ما ذكره المحقق الحلي رحمه الله في ( الشهادات )

من كتاب ( شرائع الاسلام ) .

ونسأله تعالى أن يوفقنا للعلم والعمل ، ويسدد خطانا ، ويجعل أعمالنا

خالصة لوجهه الكريم ، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين ، وآخر دعوانا أن

الحمد لله رب العالمين .

قم المقدسة الحوزة العلمية

علي بن نور الدين بن محمد هادي الحسيني الميلاني