كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٦٠

الخامسة : في ما لو ادعى العبد العتق وأقام بينة وسأل التفريق بينه وبين المولى

بموت الموصي ، وكل أمر مشكل فيه القرعة . والثاني : القسمة بينهما ، لأنه

مال قد انحصر فيهما ، ونسبتهما إليه على السواء فيقسم بينهما ، ويجعل كأنه رد

وصية كل واحد إلى نصفها ، والقرعة لا يخلو من قوة .

ووافقه صاحب الجواهر .

قلت : إذا كان اطلاق دليل حجية البينة موجبا لحجية البينة المرددة لزم

قبول الشهادة بالرجوع .

أما التقسيم فلم يحتمله الشيخ ، بل قال : " وعندنا يقرع بين الأولين "

وحينئذ يرجع إلى القرعة لمعرفة أيهما المستحق إن قلنا بحجية البينة المرددة ،

ولمعرفة السابق من الوصيتين إن قلنا بعدم حجيتها .

وهنا احتمال آخر وهو بطلان الوصيتين معا ، لأن القرعة يرجع إليها

حيث يكون عدم الاقتران معلوما ، وأما مع الاقتران فكلاهما باطل .

هذا ، ولو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معا ، كما هو واضح .

الخامسة : في ما لو ادعى العبد العتق وأقام بينة وسأل التفريق بينه وبين المولى

" المسألة الخامسة "

( في ما إذا ادعى العبد العتق وأقام البينة )

قال المحقق قدس سره : ( إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى

البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية . قال في المبسوط : يفرق .

وكذا لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس

الغريم ، لأنه متمكن من اثبات حقه باليمين .

وفي الكل اشكال ، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى ) .

أقول : قال الشيخ : " إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى العبد

بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك ولم يعرف الحاكم عدالتهما ، فقال له